اللجنة العُليا للإيرادات تناقش حصر حسابات الجهات الحكومية لإحكام الرقابة المالية

 وقفت اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الرئيس الزُبيدي، أمام ما أنجزه البنك المركزي ووزارة المالية بشأن حصر الحسابات التابعة للجهات الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة وتوصيفها، تمهيدًا لإغلاقها تنفيذًا لقرارات اللجنة الرامية إلى إحكام الرقابة المالية ومنع أي ازدواج أو عبث بالإيرادات العامة.

وفي السياق نفسه، ناقشت اللجنة جملة من الإجراءات التنفيذية لمعالجة الاختلالات القائمة في القطاعين الضريبي والجمركي، والتي تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتوسيع قاعدة التحصيل الضريبي، وزيادة حجم الإيرادات السيادية، بما يسهم في رفد خزينة الدولة وتلبية الاحتياجات الضرورية.

وتطرق الاجتماع إلى قائمة الاستخدامات المالية الخاصة بالجهات الحكومية والوحدات الاقتصادية والخدمية التي لم تلتزم بسداد ما عليها من رسوم ضريبية، والإجراءات المنفذة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية للتعامل مع تلك الجهات وفقًا للقوانين النافذة، وبما يضمن إلزامها بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدولة.

وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس الزُبيدي على أهمية مضاعفة الجهود من قبل كافة المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وضرورة تحلي قيادات المؤسسات الإيرادية بالمسؤولية والالتزام الصارم بالشفافية والانضباط المالي والإداري، مؤكدًا أن تنظيم الموارد وتعزيزها يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار المالي، بما يمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.