إدارية الجمعية الوطنية تُناقش مؤشرات التعافي الاقتصادي وتدعو لتشديد الرقابة على الأسواق

ناقشت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية، أبرز المستجدات، وفي مقدمتها مؤشرات التعافي الاقتصادي التي تشهدها محافظات الجنوب، جراء تحسن سعر العملة المحلية، مشددةً على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من المضاربات في سوق الصرف ومكافحة عمليات غسيل الأموال.

وأشادت الهيئة، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة علي الكثيري، بتوجيهات الرئيس الزُبيدي، وجهود رئيس الحكومة بالتنسيق مع إدارة البنك المركزي للحفاظ على هذا التحسن الملحوظ، مؤكدةً في الوقت ذاته أهمية اتخاذ خطوات أكثر صرامة للسيطرة على الأسعار، وتنظيم تعاملات التجار، ومكافحة الفساد.

ودعتْ الهيئة الإدارية، إلى تكثيف مثل هذه الإجراءات التي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خصوصًا ما يتعلق بصرف المرتبات المتأخرة وتوفير الخدمات الأساسية، مؤكدةً أهمية قيام وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات، والسلطات المحلية، بمسؤولياتها في الرقابة على الأسواق، وتشكيل لجان لمتابعة الأسعار.

وفي سياق متصل، وقفت الهيئة أمام التحركات الشعبية في حضرموت، معبرة عن دعمها الكامل لتلك المطالب، ومؤكدة رفضها القاطع لاستخدام القوة لقمع الاحتجاجات السلمية، كما شددت على أهمية الحفاظ على سلمية الاحتجاجات، ورفض الانحراف بها إلى أي شكل من أشكال التخريب أو العنف، وتحصينها من أي قوى تسعى لإثارة الفوضى وضرب النسيج الاجتماعي داخل المحافظة.

وثمّنت الهيئة الإدارية القرار الأخير لمحافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، القاضي برفع حوافز المعلمين، لما له من أهمية في استقرار العملية التعليمية وإنهاء أي محاولات لتعطيلها في العاصمة عدن.