محكمة الأموال العامة بعدن تثبت ملكية بلادنا للآثار المهربة لعدد من الدول

أصدرت محكمة الأموال العامة في العاصمة عدن، اليوم، برئاسة القاضي الدكتور سامي باعباد، حكمها في القضية المتعلقة بملكية واسترداد عدد من القطع الأثرية المهربة إلى دول أجنبية، بينها إسبانيا، بريطانيا، فرنسا، وسويسرا.

وقضى الحكم بثبوت ملكية بلادنا لجميع القطع الأثرية المشار إليها، حيث ألزمت المحكمة وزارات الخارجية، والثقافة والسياحة، والهيئة العامة للآثار والمتاحف بالتنسيق والعمل على استعادتها وتسليمها للهيئة في عدن لحفظها وصيانتها، مشددا على تحديث قاعدة بيانات الآثار، ونشر تفاصيل الآثار المفقودة عبر القنوات الرسمية، ونصّ على نشر منطوق الحكم في وسائل الإعلام بهدف رفع الوعي المجتمعي.

ووجّهت المحكمة رسالة في ختام منطوقها، أكدت فيها أن الآثار ليست مجرد حجارة، بل شواهد حضارية وروحية تمثل الهوية الوطنية والذاكرة التاريخية للأمة، وأن العبث بها خيانة وطنية وثقافية تستوجب الردع.