بعد نحو 12 عامًا.. السلطات العراقية تطلق سراح النائب السابق عن الأنبار أحمد العلواني

أطلقت السلطات العراقية، سراح النائب السابق عن محافظة الأنبار، أحمد العلواني، بعد نحو 12 عامًا من توقيفه.

واعتُقل العلواني، إثر اشتباك دموي مع قوة من الجيش العراقي أواخر عام 2013، أسفر عن مقتل شقيقه وعدد من مرافقيه، بعد أن جاءت لاعتقاله.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن العلواني وصل إلى منزله في محافظة الأنبار، وسط احتفاء عشائري وشعبي واسع، حيث استقبلته جموع من أقاربه وأبناء منطقته.

ونشر مدونون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا حديثة للعلواني بعد خروجه من السجن، حيث بدا بصحة جيدة، مرتديًا ملابس شتوية.

بدوره، قال رئيس كتلة "تقدم" النائب هيبت الحلبوسي، إن "الأنبار تحتفي اليوم بعودة ابنها الكريم، الشيخ أحمد العلواني، بعد غياب دام عشر سنوات".

وأضاف الحلبوسي في بيان أن "إطلاق سراح العلواني تم بفضل الله تعالى، وجهود الرئيس (رئيس حزب تقدم) محمد الحلبوسي، بعد أن صدر التمييز القضائي بإطلاق سراحه".

ويُعد أحمد العلواني من أبرز الشخصيات السنية التي قادت احتجاجات الأنبار عام 2012، والتي استمرت أكثر من عام، وطالبت آنذاك بإلغاء سياسات التهميش والإقصاء ضد سكان المناطق الغربية، قبل أن تتطور لاحقًا إلى اضطرابات اجتماعية، أعقبها دخول تنظيم داعش إلى محافظة نينوى شمالي البلاد، ومنها إلى الأنبار.

وألقي القبض عليه في الـ28 من ديسمبر/كانون الأول 2013، بعد اشتباكات عنيفة اندلعت خلال محاولة قوة أمنية تنفيذ مذكرة قبض صادرة بحقه؛ ما أدى إلى مقتل شقيقه و5 من حراسه، إلى جانب إصابة عدد من الجنود.

وفي عام 2014، صدر بحق العلواني حكم بالإعدام، قبل أن يتم تخفيفه لاحقًا، وسط مطالبات متكررة من كتل سياسية ووجهاء عشائر بالإفراج عنه، واعتباره "رمزًا من رموز مرحلة الاحتجاجات".

ويأتي إطلاق سراحه في ظل سريان قانون العفو العام الذي أقره البرلمان العراقي مؤخرًا، والذي أقر العفو عن محكومين في قضايا محددة باستثناء الجرائم الكبرى، مثل: الإرهاب والفساد، بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وكان القانون أثار جدلاً واسعًا، لكنه فتح الباب أمام إطلاق سراح عشرات المحكومين، بعد إعادة التمييز والنظر في ملفاتهم أمام المحاكم المختصة.